[ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل « 1 » في القياسات المختلطة من الإمكان والإطلاق في الشكل الأول « 2 » فليتأمل حال اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الأول . فالضرب الأول : كل ج ب ، وكل ب آ بالإمكان ، فظاهر « 3 » أن كل ج آ بالإمكان . « 4 » والثاني « 5 » : كل ج ب ، ويمكن أن لا يكون شئ من ب آ ، فظاهر أنه يمكن أن لا يكون شئ من ج آ « 6 » ، وأما إذا « 7 » كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة فليس « 8 » يكون بينا أن القياس ينتج « 9 » على « 10 » أية جهة . وذلك لأن الصغرى إذا كانت داخلة بالقوة تحت حكم موجود لم يكن أول الوهلة يدرك من حالة أنه مطلق أو ممكن للاختلاط الواقع ، وإن كان الدخول بالقوة تحت الحكم بينا بنفسه من هذا القياس . إنما الذي يشكل ، حال كونه مطلقا أو ممكنا أو كليهما . فإذن لا يكون حال هذا التأليف في لزوم الممكن عنه أو لزوم المطلق في البيان كحال الذي من « 11 » ممكنتين . فإن الدخول هناك تحت الحكم الممكن بالقوة لا يشوش الذهن ؛ بل يقضى الذهن فيه بعجلة : أن إمكان الإمكان إمكان . ولما كان هذه « 12 » الدعوى كليا وفي « 13 » الشكل الأول لم يمكن إبانته بالعكس أو بالافتراض ،

--> ( 1 ) فصل : الفصل الأول ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ؛ فصل 2 ه . ( 2 ) في الشكل الأول : ساقطة من ه . ( 1 ) فصل : الفصل الأول ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ؛ فصل 2 ه . ( 2 ) في الشكل الأول : ساقطة من ه . ( 3 ) فظاهر : وظاهر د ( 4 ) فظاهر . . . بالإمكان : ساقطة من ه . ( 5 ) والثاني : والثانية ع . ( 6 ) ج آ : د آ م ( 7 ) وأما إذا : فأما إن س ، سا ، ه ؛ وأما إن عا . ( 8 ) فليس : وليس س ، ه‍ ( 9 ) ينتج : منتج ع ( 10 ) على : ساقطة من س ، ن . ( 11 ) من : في س ؛ عن ع ( 12 ) هذه : هذا د ، س ، سا ، ه‍ ( 13 ) وفي : في س ، سا ، عا ، ه .